|
الحكم بإعدام اثنين
من المتهمين في اعتداء المزة وسجن باقي المتهمين
دمشق - أخبار
الشرق و"أ ف ب"
أصدرت محكمة
أمن الدولة العليا في دمشق الخميس؛ حكمين بالإعدام شنقاً على اثنين من
المتهمين في اعتداء المزة الذي وقع في 27 نيسان/ أبريل 2004 في حي المزة في
دمشق، بينما أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد، ولمدد تتراوح بين عشرين عاماً وعام
واحد على بقية المتهمين.
وشملت العقوبات
أيضاً غرامات مالية تتراوح بين 125 ألفاً و39 ألف ليرة، إلى جانب تجريدهم
مدنياً ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم التي ضبطت بحوزتهم ومنازلهم التي استخدمت
في تنفيذ الاعتداء. يشار إلى أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية
نهائية، وغير قابلة للاستئناف أو الطعن.
وأعلنت وكالة
الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن المحكمة أصدرت "أحكامها بإعدام اثنين من
المجرمين الذين قاموا بالعمل الإرهابي"، وهما أحمد شلاش حسن وعزو الحسين.
كما أصدرت
المحكمة أحكاماً بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من: عزام النهار
عبد الباسط عوض حصيدة وأحمد عبد الله عبد الله، و12 سنة أشغال شاقة وغرامة
125 ألف ليرة سورية على محمد على النهار، و10 سنوات أشغال شاقة وغرامة 125
ألف ليرة سورية على درويش احمد الحسن، و8 سنوات أشغال شاقة وغرامة 125 ألف
ليرة سورية بحق محمد حسين شاكر سلمان، و7 سنوات أشغال شاقة على أنس حسين
الحساني، و7 سنوات اشغال شاقة على زياد حسن المطلق، و6 سنوات أشغال شاقة
وغرامة 125 ألف ليرة سورية بحق سامر محمد حيدر، و5 سنوات أشغال شاقة وغرامة
39 ألف ليرة سورية حسن مرعي شعبان، وأربع سنوات مع الأشغال الشاقة على كل
منعبد الوهاب محمود خشة ومحمد سليمان سلامة، وثلاث سنوات أشغال شاقة بحق محمد
خالد سامية، والسجن مدة سنتين لماهر محى الدين جمعة ووليد خالد الاسعد وباسل
احمد الاكراد. كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة واحدة على كل من محمد حسين
اليونس ورياض جميل الطويل وناصر شحادة وابراهيم مراد.
ويتهم المحكوم
عليهم بالسجن بتهريب السلاح والتعامل مع المتورطين بالعملية مباشرة، واللذين
حكم عليهما بالإعدام.
كما حكمت
المحكمة على المتهمين جميعاً "بحجرهم وتجريدهم مدنياً، ومصادرة جميع الاسلحة
والسيارات والنقود التى تم ضبطها بحوزتهم وممتلكاتهم من المنازل التي استخدمت
في الإعداد لهذا العمل الإرهابي".
وقد عقدت جلسة
النطق بالحكم بينما تجمع أهالي المتهمين امام محكمة أمن الدولة العليا في
دمشق. وفور إعلان الحكمين بالإعدام على احمد شلاش الحسن وعزو الحسين، وقع بعض
أقربائهم أرضاً وبدأوا يصرخون منددين بهذه الأحكام التي اعتبروا انها
"جائرة".
وكانت محكمة
امن الدولة العليا في سورية حددت الثلاثين من كانون الأول / ديسمبر الحالي
موعداً لجلسة النطق بالحكم في قضية "أحداث المزة" التي حوكم فيها 22 متهماً.
واستمعت المحكمة خلالها للدفوع التي قدمها المحامون وكلاء الدفاع عن المتهمين
الاثنين والعشرين في الاعتداء.
وقال المحامي
انور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إن "محكمة امن
الدولة العليا غير شرعية ولا تتوفر فيها الضمانات الكافية للمتهمين ولا شروط
المحاكمات العادلة التي توفر العلنية لمراقبة الاحكام ومدى عدالتها".
وسمحت السلطات
السورية بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب جلسة المحكمة الخميس. وقد حضر
دبلوماسيان ألمانيان وآخر أمريكي.
وكان مصدر
مسؤول في وزارة الداخلية السورية قد أعلن في وقت سابق أن التحقيقات التي
أجرتها السلطات المختصة في الهجوم في حي المزة كشفت ان المجموعة المنفذة
للهجوم مؤلفة من أربعة سوريين ينتمون إلى "مجموعة اصولية متطرفة معزولة" لم
يحددها بمساعدة اثنين آخرين من السوريين شاركا في "التحضير" لهذه الاعتداءات.
وحسبما أعلن في
حينه، فقد قتل من المهاجمين اثنان، هما: أيمن شلاش حسن ومحمد حسين النهار،
بينما تم اعتقال اثنين آخرين هما أحمد شلاش حسن وعزو حسن الحسين. كما قتل
شرطي وامرأة من المارة.
يشار إلى أن
اعتداء المزة بدأ، بحسب المصادر الرسمية السورية، "بوضع عبوة ناسفة تحت احدى
السيارات المتوقفة في منطقة المزة" في غرب دمشق، حيث انفجرت العبوة الناسفة
متسببة ببعض الاضرار المادية في "مبنى غير مسكون" تابع للأمم المتحدة.
وحسب تصريحات
المصادر الرسمية في حينها، فقد "تصدت" عناصر الأمن والشرطة للمجموعة
و"حاصرتها وتبادلت معها اطلاق النار"، مشيرة إلى ان عناصر المجموعة فروا
"بسيارة ثانية وهم يلقون القنابل اليدوية باتجاه عناصر قوى الأمن"، وقد قتل
اثنان من المهاجمين نتيجة تبادل إطلاق النار، وتوفي ثالث متأثراً بجروحه.
وبعد الحادثة، أعلنت السلطات السورية عن اكتشاف مخزن للسلاح تابع لمنفذي
الاعتداء.
وكان وزير
الإعلام السوري آنذاك احمد الحسن صرح ان منفذي الاعتداء يمكن ان يكونوا على
صلة بتنظيم القاعدة. إلا ان الولايات المتحدة شككت في ذلك.
وقالت وزارة
الخارجية الأمريكية ان تقارير الدبلوماسيين الأمريكيين لا تتفق مع رواية
السلطات ولا سيما بشأن عدد ضحايا هذا الحادث. ووصف برلمانيان أمريكيان
الاعتداء بأنه "مسرحية" من اخراج النظام السوري لتفادي عقوبات أمريكية. وأكد
الرئيس السوري بشار الأسد في وقت لاحق أن الاعتداء "شأن داخلي" سوري، في نفي
للتكهنات الحكومية الأوليّة.
الحزب السوري القومي الاجتماعي
يُعامَل معاملة أحزاب الجبهة في اجتماعها
دمشق - أخبار
الشرق
أكد نائب
الرئيس السوري محمد زهير مشارقة أن "الجبهة الوطنية التقدمية" (تضم تسعة
أحزاب إضافة إلى اتحادي العمال والفلاحين بقيادة حزب "البعث") تعامل الحزب
السوري القومي الاجتماعي معاملة أحزاب الجبهة. كما تحدث مشارقة عن تمثيل حزب
الاتحاد العربي الديمقراطي (الذي انضم بالفعل إلى الجبهة) في القيادة
المركزية للجبهة.
وكان مشارقة
يتحدث في افتتاح الاجتماع الدوري الرابع لقيادات فروع الجبهة والمكاتب
السياسية لأحزابها الذي عقد في مجمع صحارى (غرب دمشق).
وتتشكل من: حزب
البعث العربي الاشتراكي، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي (صفوان قدسي)، الحزب
الشيوعي السوري (يوسف الفيصل)، الحزب الشيوعي السوري (وصال فرحة بكداش)، حزب
الوحدويين الاشتراكيين (فايز إسماعيل)، حركة الاشتراكيين العرب (أحمد
الأحمد)، الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي (فضل الله ناصر الدين)، حزب
العهد الوطني (غسان أحمد عثمان)، حزب الاتحاد العربي الديمقراطي، الاتحاد
العام لنقابات العمال، الاتحاد العام للفلاحين.
وبينما شدد
رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري على قوة الاقتصاد السوري وأن العام
2004 كان عاماً متميزاً، وزير الخارجية السوري فارق الشرع على تصريحات الرئيس
الأمريكي جورج بوش التي اعتبر فيها سورية دولة ضعيفة.
وقال الشرع
خلال تقديمه عرضاً سياسياً شاملاً أمام الاجتماع؛ إنه رغم دعوات سورية
المتكررة لاستئناف المفاوضات إلا أن أفق السلام مسدود بسبب تعنت "إسرائيل"
ورفضها التجاوب مع هذه الدعوات ومع استحقاقات السلام العادل والشامل. وأوضح
أن وديعة رابين هي بعهدة الولايات المتحدة، وأن إلغاءها سوف يمس بمصداقية
الإدارة الأمريكية والتعهدات التي تقدمها كدولة عظمى وراعية لعملية السلام.
وجدد الشرع دعم
سورية للشعب العراقي في الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً واستعادة سيادته
وإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن "الانتخابات عملية مفصلية ولا يوجد بديل آخر
لها، والأمر المهم هو أن تشمل الانتخابات كل مناطق العراق وبمشاركة العراقيين
كافة، لكي تكتسب هذه العملية السياسية المشروعية المطلوبة داخل العراق".
وحول خلفيات
قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي يطالب بالانسحاب السوري من لبنان، ميّز الشرع
بين القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن والذي لا يوجد فيه ما يشير إلى سورية،
ومشروع القرار الأصلي الذي "فشل ولم يصدر لعدم حصوله على الأصوات اللازمة
والذي قوبل برفض مجلس الأمن، لأن فيه مساساً بسورية. أما القرار 1559 ورغم
تدخله في الشؤون الداخلية للبنان فإنه عندما يؤكد على سيادة واستقلال لبنان
لا يوجد أحد أحرص على ذلك من سورية التي وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان في
أحلك الأوقات"، حسب تعبير الوزير السوري.
وأكد الشرع أن
العلاقات السورية اللبنانية "ينظمها اتفاق الطائف والمعاهدات والاتفاقات
المبرمة بين البلدين الشقيقين وهي التي تحكم التزامات كل منهما". وأشار إلى
أن الشيء السيئ الذي لم يتضح للرأي العام هو أن "التقرير الذي قدمه الأمين
العام للأمم المتحدة لم يستند على القرار 1559، وإنما استند على مشروع القرار
الذي لم ينجح، وذلك لم يكن نتيجة خطأ ارتكبه بل نتيجة الضغوط التي مورست على
الأمين العام".
وحول الضغوط
الأمريكية على سورية، أشار الشرع إلى أن "الفكرة الأساس هي في طريقة تفكير
وتعامل الولايات المتحدة مع العالم. فمنذ أحداث الحادي عشر من أيلول تسعى
الولايات المتحدة إلى الانفراد في قيادة عالم من دون أقطاب، ولا تسمح ببروز
أقطاب أخرى تشاركها في تحمل مسؤولياتها في معالجة القضايا الدولية، وفي كل
مرة تواجهها الصعوبات والمشكلات تمارس الضغوطات على بلد ما لأنها تريد إلقاء
مسؤولية الفشل على الآخرين، والضغوطات على سورية هي دليل على أن سورية قوية
وليست ضعيفة كما يدعون، لأنها لو كانت كذلك لما استمروا بالإمعان في توجيه
الاتهامات والمزاعم الملفقة ضد سورية".
وتساءل وزير
الخارجية السوري: "هل يمكن لدولة ضعيفة ان تحصل على قرار من الأمم المتحدة
صدر بإجماع المجتمع الدولي يطالب "إسرائيل" بإعادة كامل الجولان إلى سورية
ولم يعترض عليه أحد باستثناء الولايات المتحدة و"إسرائيل"؟ أوليس هذا التضامن
الدولي الواسع مع سورية هو الذي يزعج هاتين الدولتين ويدفعهما لتلفيق شتى
التهم للنيل من مكانة سورية في الساحتين الإقليمية والدولية؟".
وحول اتفاقية
الشراكة السورية الأوروبية، أكد الشرع أن توقيع الاتفاقية "يعتبر إنجازاً
لسورية ويجب النظر إليها من زاوية تطوير وتحديث الاقتصاد السوري وتوطين
التكنولوجيا، وهو ما يتجاوب مع مشروع التطوير والتحديث الذي طرحته سورية" وفق
الوزير الشرع.
وكان مشارقة قد
افتتح أعمال المؤتمر بكلمة أوضح فيها أن السلطات السورية "تعامل الحزب السوري
القومي الاجتماعي معاملة أحزاب الجبهة، وتمثيله في مجالس الإدارة المحلية
والسلطة التشريعية والمنظمات الشعبية وما إليها"، كما أشار إلى "تمثيل حزب
الاتحاد العربي الديمقراطي في القيادة المركزية للجبهة في إطار استيعابها
للقوى الفاعلة على الصعيد الوطني والقومي، تأكيداً لمرونة وحيوية الجبهة
واستجابتها لمتطلبات العمل الوطني والقومي، حسب مشارقة.
من جهة أخرى؛
اعتبر مشارقة أن مجرد عرض مشروع القرار 1559 أمام المجلس شكل مفاجأة للكثيرين
على الصعيد العالمي. وأكد سعي سورية "إلى كسب المزيد من التأييد للحق العربي،
بما يؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، المرتكز على قرارات الشرعية
الدولية، ولا سيما القرارين 242/338 ومرجعية مؤتمر مدريد الذي عقد في
30/10/1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات قمة بيروت العربية التي عقدت
في أواخر آذار من عام 2002، والتي أكد فيها العرب رغبتهم في السلام الذي هو
هدف استراتيجي لهم وحرصهم على تحقيقه وفق الأسس والمبادئ التي سبقت الإشارة
إليها".
وأوضح الدكتور
مشارقة أنه "إذا كانت عملية السلام متوقفة، فلأن "إسرائيل" لا ترغب في
السلام، ولا تسعى إليه، وتصر على التنصل من مستلزماته ومتطلباته، وتتنكر
لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتضرب بها عرض الحائط، ولأن القوى
الدولية أيضاً لا تفي بالتزاماتها حيال عملية السلام، ولا تتخذ المواقف
الجادة إزاء تطبيق قرارات الشرعية الدولية، حينما يتعلق الأمر بإسرائيل".
وأكد مشارقة
استعداد سورية "لاستئناف المفاوضات من حيث انتهت ومن النقطة التي توقفت
عندها، بما يؤدي إلى استكمال ما تم تحقيقه وإنجازه في إطار عملية السلام".
وأشار مشارقة
إلى أن سورية "وقفت بحزم ضد العدوان الأمريكي على العراق، ذلك العدوان الذي
تذرعت له الولايات المتحدة الأمريكية بذرائع واهية لا تقوم على أساس، أثبتت
الوقائع التي أعقبت الحرب عدم صحتها. فقد تبين للعالم اجمع ان العراق لا يملك
اسلحة دمار شامل، ولا ينسق مع تنظيم القاعدة، ولا يشكل تهديداً لأحد من
جيرانه. ويعرف ابناء العراق كذلك ان سورية ما زالت تقف ضد احتلاله. وهي اليوم
تعمل كل ما في وسعها للحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً، وتسعى لتأمين استقراره،
بهدف استعادة سيادته كاملة غير منقوصة، من خلال دستور يقره الشعب العراقي،
يعبر عن إرادته الحرة، وعن تطلعاته الوطنية، وبهدف انسحاب القوات الأجنبية من
أراضيه، ليعود العراق بلداً مستقلاً سيداً حراً، يأخذ دوره كاملاً في محيطه
العربي"، حسب تعبير مشارقة.
عطري: عام
2004 كان متميزاً:
وأشار عطري إلى
أن الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بلغ 1.102 تريليون ليرة سورية
بالأسعار الجارية بزيادة قدرها 4.7 في المائة عن عام 2003 ومن المتوقع أن
يزداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 3.2 في المائة عما كان
عليه عام 2003.
ورأى العطري أن
عام 2004 كان عاماً متميزاً في مجال تطوير الفكر الاقتصادي لمواجهة
الاستحقاقات الكبرى على المجتمع والاقتصاد مع الاندماج التدريجي في الاقتصاد
العالمي.
تزايد حركة الاعتراض على دور أجهزة
الاستخبارات السورية في لبنان
بيروت - أ ف ب
بدأ عدد من
الشخصيات المرموقة في الطبقة السياسية اللبنانية، هم حلفاء سابقون لسورية
التي تتمتع بنفوذ كبير في لبنان وتواجه في المقابل معارضة المجتمع الدولي
لدورها فيه، يطالبون أكثر فأكثر وبشكل علني؛ بوضع حد لتدخل اجهزة الاستخبارات
السورية في شؤون لبنان الداخلية.
والخميس انتقد
رئيس الوزراء الاسبق سليم الحص دون انتمائه إلى صفوف معارضي الوجود السوري في
لبنان والمعروف باعتدال مواقفه السياسية، بتعابير غير معتادة هذا الوجه من
السياسة السورية في لبنان.
وطلب الحص
الخميس في "رسالة مفتوحة" إلى المسؤولين اللبنانيين والسوريين تلقت وكالة
فرانس برس نسخة عنها "من الاستخبارات العسكرية الكف كليا عن اي تدخل في شؤون
لا تعنيها".
وقال: "إننا لا
نجد مخرجاً إلا بتلاقي اللبنانيين على مطلب واحد هو تحصين الوحدة الوطنية،
ويكون ذلك بالتصدي لكل مكامن الخلل وذلك عبر إكمال إعادة الانتشار سريعاً،
والكف كلياً عن أي تدخل من جانب الاستخبارات العسكرية في شؤون لا تعنيها".
وطلب أيضاً
"وضع اتفاق صريح حول اعادة الانتشار كما هو مطلوب" في اتفاق الطائف
(السعودية) المبرم في 1989 والذي وضع حداً للحرب الاهلية في لبنان
(1975-1990).
ولا تزال سورية
تنشر في لبنان حوالي 14 ألف جندي. وقد عمدت سورية في 18 كانون الاول / ديسمبر
إلى تفكيك ثلاث وحدات من اجهزة استخباراتها في لبنان معترفة بذلك وللمرة
الأولى رسميا بوجودها في هذا البلد.
وتمارس دمشق
نفوذاً كبيراً في لبنان عبر بعض رجال السياسة المقربين منها وعبر أجهزة
استخباراتها العسكرية بالذات. ويتخذ قائد جهاز الامن والاستطلاع في القوات
السورية في لبنان العميد رستم غزالي من عنجر على الحدود السورية اللبنانية
مقراً له.
ويعتبر العميد
غزالي ممثلاً شخصياً في لبنان للرئيس السوري بشار الاسد. وهو يمثل أيضاً
"الممر الإلزامي" للشخصيات اللبنانية التي ترغب في زيارة دمشق. وقد بدأ هذا
الدور المنسوب إليه يتعرض للمزيد من الاعتراضات ويعبر عدد كبير من السياسيين
اللبنانيين عن رغبتهم في إقامة حوار مؤسساتي بين البلدين.
وعلى غرار
سياسيين آخرين، قال الحص ان "لدور سورية في الوقت الحاضر وجهان: وجه قومي
مشهود ووجه ملتبس. والوجهان في حال صراع. حذار ان يغلب الوجه الثاني على
الأول، فذلك سيكون في حجم الكارثة ليس لسورية فحسب بل أيضاً للبنان العربي".
وأضاف الحص ان
"الوجه القومي المشهود يتجلى في استمرار سورية في موقع القلعة القومية التي
لم تتهاو امام عصف الضغوط الهائلة التي تهب عليها من جانب الصهيونية والقوى
الدولية التي تناصرها من اجل حملها على الاستسلام".
وقال: "اما
الوجه الملتبس فهو بات هدفاً للاعتراض والرشق والتنديد من جانب فريق من
اللبنانيين، وهذا الفريق يتنامى مده مع الزمن ولا يتضاءل، وهو يلقى مدداً
متعاظماً من قوى خارجية كان اخر تجلياته القرار الدولي 1559".
والقرار الدولي
الصادر عن مجلس الامن في ايلول/سبتمبر بمبادرة من واشنطن وباريس، يطالب
خصوصاً بوضع حد للتدخل السوري في لبنان.
ويجعل النائب
والزعيم الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من تفكيك اجهزة
الاستخبارات السورية واللبنانية موضوعه الاساسي في حملة المطالبة بـ "سيادة
واستقلال" لبنان وبـ "تنقية العلاقات بين لبنان وسورية". ويكرر جنبلاط رفضه
الكلي لتدخل الاجهزة السورية في تفاصيل الشؤون اللبنانية.
ويردد هذا
القول اليوم عدد كبير من السياسيين اللبنانيين، حتى ان اعضاء في الحكومة
الموالية لسورية باتوا يقرون من الآن فصاعداً بأن العلاقات اللبنانية السورية
بحاجة "للتنقية".
وقد عززت سورية
التي يعود دخولها الاول إلى لبنان إلى العام 1975؛ مكتسباتها في هذا البلد
على مر السنين بفضل تساهل المجتمع الدولي والولايات المتحدة. وقد تغيرت هذه
السياسة مع التدخل الأمريكي في العراق وتغير المعطيات الاقليمية.
من جهة أخرى؛
تجمع نحو مائة شخص في إحدى ضواحي بيروت، احتجاجاً على استمرار احتجاز عدد من
اللبنانيين في السجون السورية، واتهموا نقابتي المحامين والاطباء بعدم التحرك
لإطلاق سراحهم.
وتم التجمع في
ساحة احدى الكنائس في الحدث، في ضواحي بيروت، تلبية لدعوة جمعية دعم
اللبنانيين المحتجزين أو المنفيين (سوليد) التي تتخذ من لبنان مقراً، وذلك
بمناسبة اليوم العالمي للأسير، حسب ما نقل مصور وكالة فرانس برس. وحمل
المشاركون شموعاً، كما ارتدى بعضهم اقنعة بيضاء.
وقالت الناشطة
في سوليد كلود حجار لوكالة فرانس برس "ليست الحكومة اللبنانية هي المسؤولة
لانها حكومة سورية في لبنان. كان على نقابتي المحامين والأطباء منذ 15 سنة
التحرك وتشكيل لجنة تقوم بالتحقيق في هذه القضية والتوجه إلى سورية لتحقيق
هذا الهدف".
كما قال ناشط
آخر طالباً عدم الكشف عن اسمه "على الأمريكيين الذين ينبشون المقابر الجماعية
في العراق ان يطالبوا بالشيء نفسه عندنا".
وكانت شكلت
لجنة وزارية قبل نحو أربع سنوات كلفت بالتحقيق في مصير اللبنانيين المحتجزين
في سورية. إلا انه تم حل هذه اللجنة مطلع عام 2003 دون ان تكشف عن تقريرها،
رغم احتجاجات المنظمات غير الحكومية التي تعنى بهذا الملف. وتقدر المنظمات
غير الحكومية عدد اللبنانيين في السجون السورية بـ 271 شخصاً.
وكان قد أفرج
في كانون الأول / ديسمبر 2000 عن 54 لبنانياً من السجون السورية. واعتبرت
دمشق وبيروت بعدها ان هذا الملف قد أغلق، إلا ان الحكومة اللبنانية عادت
وقررت تشكيل هذه اللجنة امام الحاح اهالي المسجونين.
وحسب منظمة
سوليد، فإن أحد المحتجزين في سورية ويدعى جوزف اميل عويس توفي في حزيران /
يونيو 2003 في السجن المركزي في دمشق ونقل جثمانه سراً إلى لبنان. وكان الجيش
السوري قد اعتقله عام 1992 في ضهور الشوير في قضاء المتن الشمالي، بعد حصول
حادث مرور بين سيارته وجيب عسكرية سورية، حسب منظمة سوليد.
مجموعة مسلحة تقتحم دائرة حكومية في
حلب وتحرر سيارة سمك مهرب
حلب - أخبار
الشرق
قامت مجموعة
مسلحة تستقل سيارة مرسيدس فضية باقتحام مقر مديرية الشؤون الصحية التابعة
لمجلس مدينة حلب؛ لاستخلاص شاحنة من نوع سوزوكي محملة بالسمك المهرب، كانت
إحدى الدوريات التابعة للمديرية قد صادرتها. وقام المسلحون بتحرير السيارة،
وإطلاقها محملة بمهرباتها تحت تهديد السلاح.
ونقلت صحيفة
"الثورة" الحكومية عن الدكتور مفيد مسلماني، مدير الشؤون الصحية في مجلس
المدينة؛ قوله إن الحادث وقع بعد حوالي ساعة من مصادرة العناصر لشاحنة السمك،
وكان مفاجئاً لعناصر الحرس الذين لم يتمكنوا من القيام بأية مبادرة، وأضاف إن
هذا السمك منته الصلاحية ولا يصلح للاستهلاك البشري.
ويؤكد بائعو
السمك المثلج أنهم يشترون هذا السمك مقطوع الرأس بشكل نظامي من سوق السمك قرب
المطار العسكري بحضور طبيب من الشؤون الصحية، ويأخذون قسيمة بذلك.
وأكد أحد
الباعة أن دوريات الصحة صادرت صندوقاً من السمك المثلج يعود له، رغم أنه يملك
وصلاً نظامياً به. وقال: "كان عندي صندوق سمك ومعي وصل نظامي بالشر | 
