الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أماً وأباً وابنتهما "رهائن" بدلاً من الابن

دورا القرع (الضفة الغربية - فلسطين) - أ ف ب

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء؛ أماً وابنتها، كرهينتين، إلى حين يسلم الابن عبد الكريم مصيطف (21 عاماً) نفسه إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد شهود عيان في قرية دورا القرع شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأوضح الشهود ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل سعاد محمود (41 عاماً) وابنتها نهار (19 عاماً) من منزل الاسرة صباح الأربعاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد داهم منزل الاسرة في قرية دورا القرع القريبة من رام الله في الضفة الغربية؛ مساء الثلاثاء، بحثاً عن عبد الكريم، وهو طالب في جامعة بيرزيت، إلا انه لم يكن موجوداً في المنزل.

وقال محمد شقيق عبد الكريم لوكالة فرانس برس ان ضابط المخابرات المرافق لجيش الاحتلال سلم والده مساء الثلاثاء طلباً رسمياً كي يأتي إلى المخابرات هو وابنه عبد الكريم صباح الأربعاء.

وأضاف محمد: "ذهب والدي صباح الأربعاء، ولم يعد لغاية الآن، وجاء الجيش صباحاً فاعتقل اختي ووالدتي، ولم يبق في المنزل غيري أنا وشقيقي الأصغر".

وأوضح انها المرة الأولى يتعرض فيها عبد الكريم للملاحقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يسبق ان تم اعتقاله.

فتح في انطلاقتها الأربعين: الحزب في مواجهة الثورة

رام الله (فلسطين) - أ ف ب

تقف حركة فتح، الفصيل الأكبر على الساحة الفلسطينية، وبعد أربعين عاماً على انطلاقتها، في مواجهة أسئلة مصيرية يتوجب الاجابة عليها، لا سيما مسألة تحولها إلى حزب أو الاستمرار كفصيل ثوري.

ويشكل غياب الرئيس الراحل ياسر عرفات، مؤسس فتح وزعيمها طيلة أربعين عاماً، السبب الكبير وراء جعل الإجابة على مثل هذا السؤال أكثر إلحاحاً مما كانت عليه في الماضي، خصوصاً منذ بدء تطبيق الحكم الذاتي قبل حوالي عشر سنوات.

وطالما كان عرفات الكاريزماتي والقائد الرمز الذي يتفق عليه المؤيدون والمعارضون على حد سواء، بمثابة السور الذي سقطت امامه مختلف محاولات التغيير ودعوات الاصلاح داخل الحركة التي ظلت تقود دفة القيادة الفلسطينية لأربعة عقود.

ومع ان قيام سلطة فلسطينية على الأرض شكل فرصة لتحول الحركة الثورية إلى حزب، إلا ان فتح ظلت تعمل وفق نهج عرفات الذي اختار الاستمرار في إدارة الأمور بالطريقة التي أدارها بها منذ انطلاق الثورة رسمياً في الاول من كانون الثاني/ يناير 1965.

وهكذا لم تجد المحاولة التي أطلقها امين سر اللجنة الحركية العليا لحركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي، والمتمثلة في إجراء انتخابات في صفوف الحركة في منتصف التسعينات، أي صدى تحت وطأة الضغوط لتظل فتح مستمرة على نهجها التقليدي.

وأخيراً بعد ايام على وفاة عرفات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أعلن المجلس الثوري لفتح (الهيئة الوسيطة بين اللجنة المركزية والمؤتمر العام) ان المؤتمر العام السادس للحركة سيعقد في آب/ اغسطس المقبل.

ولم يكن قرار المجلس الثوري وقيادات الحركة بالموافقة على عقد المؤتمر العام سوى استجابة لضغوط داخلية مارسها الجيل الجديد في الحركة، وهي لم تكن لتلقى أي استجابة في عهد عرفات.

ويعود آخر مؤتمر عام إلى 1989 عندما انعقد في تونس واختار اللجنة المركزية الحالية. وفي غضون هذه الفترة قضى اكثر من عضو من اعضاء اللجنة، لا سيما خليل الوزير (ابو جهاد) وصلاح خلف (ابو اياد) وفيصل الحسيني، وهم من ابرز القيادات الفلسطينية التي تركت اثرها على القضية الفلسطينية وعلى فتح خصوصاً.

وقال صخر حبش عضو اللجنة المركزية لفتح واحد الذين واكبوا الحركة منذ انطلاقتها "كان عرفات يخشى الاصلاح في داخل حركة فتح، ولكنه شكل في الوقت نفسه متراساً (حامياً للحركة) ومشجباً" تعلق عليه اسباب عدم تحقيق الاصلاح.

ويصر حبش على ان فتح "لا تزال متماسكة، وأن بمقدورها الاستمرار في المرحلة القادمة دون صعوبات".

لكن السؤال الكبير عاد يكرر نفسه على الحركة التي تواجه مفصلاً هاماً في مشوارها بعد وفاة عرفات، وعشية إجراء انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية المقررة في التاسع من كانون ثاني/ يناير المقبل.

ويقول عدنان الضمي&;#1585;ي (50 عاماً) أحد كوادر فتح البارزين في الضفة الغربية منذ ثلاثين عاماً، "يتوجب على حركة فتح ان تواجه سؤال الديمقراطية الملح الذي ستضطر للإجابة عليه في المؤتمر العام المقبل".

وأضاف: "يجب على فتح ان تقرر إما ان تعود إلى عهدها السابق كثورة أو تتحول إلى حزب، وأن الأمر يحتاج إلى استخدام أدوات الديمقراطية التي لن تتمكن من الاستمرار دونها".

وفي ذكراها الأربعين تخوض فتح اختباراً ديمقراطياً لشعبيتها هو الاول من نوعه، حيث سيصوت فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة لاختيار رئيس للسلطة خلفاً لعرفات.

ولن تكون عملية الانتخابات وحدها كافية لنقل فتح من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة والمؤسسات، اذ يجب عليها ان "تقدم برامج اقتصادية واجتماعية سياسية"، وفق ما يقول الضميري.

ويضيف: "ثمة عناصر وعوامل خارجية مهمة تتحكم في كل ذلك، ألا وهي موقف "إسرائيل" والموقف الدولي في مسار عملية السلام الذي يظل المؤثر الاكبر في كل ذلك".

أعداد اليهود المستجلبين إلى فلسطين تسجل أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً

القدس المحتلة - خدمة قدس برس

كشفت وزارة "الاستيعاب" الإسرائيلية النقاب عن أن أعداد اليهود المستجلبين هذا العام 2004، للعيش في فلسطين المحتلة عام 1948، سجلت أدنى مستوى لها منذ خمسة عشر عاماً، أي منذ عام 1989.

وأعلنت الوزارة مساء الأربعاء (29/12)، أن 22.101 يهودياً قدموا من جميع أنحاء العالم إلى الدولة العبرية، خلال العام الحالي (2004). وأضافت الوزارة في بيانها إن هذا العدد يعتبر الأكثر انخفاضاً منذ عام 1989.

وبإعلان هذه المعطيات الرسمية يتبدد حلم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، الذي أمل أن يجلب مليون يهودي جديد من أنحاء العالم للعيش في فلسطين المحتلة.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه انخفاض عدد اليهود المستجلبين إلى فلسطين، كشفت تقارير إسرائيلية رسمية أن ما بين 700 ألف إلى مليون يهودي غادروا الدولة العبرية نهائياً، دون نية العودة، ضمن "هجرة عكسية" تجري منذ نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2000، بسبب عدم إحساسهم بالأمن بعد "انتفاضة الأقصى" والعمليات الفدائية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية، وإليهم ينضم الأطفال الذين ولدوا في الخارج، والذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف طفل، ويحملون الجنسية الإسرائيلية.

وتذكر مصادر في المجلس الصهيوني والوكالة اليهودية ووزارة الداخلية الإسرائيلية، أنه في كل عام يهاجر 15 ألف يهودي من "إسرائيل" للعيش في الخارج، دون أن تكون لديهم النية بالعودة إليها.

وأضافت أن ثلثي المستجلبين إلى "إسرائيل" منذ مطلع العام الجاري 2004 ليسوا يهوداً، وأن 11 في المائة منهم عرفوا أنفسهم على أنهم مسيحيون، و3 في المائة من مجموع المستجلبين قالوا إنهم مسيحيون متدينون.

وقد وجد أن ربع الإسرائيليين في سن 18 إلى 29 عاما يفكرون في الهجرة خارج الدولة العبرية، أما الفئة من 30 إلى 39 فإن هنالك 16 في المائة منها يفكرون بالهجرة فعلياً. وفي استطلاع للرأي أجراه معهد سميث لصالح المجلس الصهيوني، قبيل انعقاد المؤتمر الصهيوني في القدس، قبل عام، فإن إسرائيلي من بين كل خمسة سيهاجر إذا تم وجود ضمان معقول له في دولة أخرى. وتقدر نسبة العشرين في المائة هذه التي تفكر بمغادرة الدولة العبرية أكثر من مليون يهودي.

تراجع جديد في عدد العمليات الفدائية في فلسطين 48 في عام 2004

القدس المحتلة - أ ف ب

واصل عدد العمليات الفدائية الفلسطينية تراجعه بقوة في العام 2004 مقارنة بالسنة السابقة، بحسب ما جاء في تقرير نقلته الاذاعة العسكرية الإسرائيلية الاربعاء.

واشارت هذه الحصيلة إلى تنفيذ 14 عملية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في 2004، مقابل 25 في 2003 و59 في 2002 و30 في 2001.

وفي العام 2004، قتل 55 شخصاً في "إسرائيل" بسبب العمليات الفدائية، في حين يزعم جيش الاحتلال أنه أحبط 90 في المائة من هذه العمليات، بحسب المصدر نفسه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة اخرى انه اعتقل 4969 فلسطينيا في 2004. وهناك حوالي ثمانية آلاف فلسطيني قيد الاعتقال حالياً في السجون الإسرائيلية.

وتعزو القيادة الإسرائيلية انخفاض عدد العمليات الفدائية إلى الضربات التي وجهت إلى المجموعات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية قرب خط وقف اطلاق النار الذي يفصل بين الأراضي التي احتلت عام 1948 والضفة الغربية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن 118 شخصاً قتلوا في 2004 في هجمات (من ضمنها العمليات الفدائية) فلسطينية في فلسطين 48 أو في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهتها نشرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان الاربعاء تقريراً يشير إلى ان الانتفاضة أدت إلى مقتل 915 شخصاً، بينهم 182 قاصراً، من الأول من كانون الثاني/ يناير إلى 27 كانون الاول/ ديسمبر 2004.

وقالت "بتسيلم" ان الحصيلة تتضمن من الجانب الفلسطيني مقتل 450 شخصاً، بينهم 174 قاصراً، في حين لم يكونوا يشاركون في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقتل 334 شخصاً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية و19 في ظروف غامضة.

وفي الجانب الإسرائيلي، قتل 107 اشخاص (بينهم ثمانية قاصرين). ولقي خمسة اجانب مصرعهم في الفترة نفسها خلال الانتفاضة.

واضافت "بتسيلم" ان "إسرائيل" دمرت العام الماضي 181 منزلاً في الاراضي المحتلة بصورة قمعية و1357 لدواع وصفتها بأنها "أمنية" مما ترك 11500 فلسطيني دون مأوى.

وأخيراً، قالت "بتسيلم" ان "إسرائيل" كانت لا تزال تعتقل حتى الخامس من كانون الاول/ ديسمبر 5794 فلسطينياً، بينهم 373 قاصراً. وإن 863 منهم قيد الاعتقال الاداري، أي دون محاكمة لفترات يجري تمديدها لمدة ستة شهر بصورة لامتناهية.

وأفرجت "إسرائيل" عن 159 معتقلاً فلسطينيا في 27 كانون الأول/ ديسمبر كبادرة "حسن نية" تجاه مصر، في إطار صفقة الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام. لكن السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على السواء قللت من أهمية الإفراج عن بعض المعتقلين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عدداً أكبر اعتقل خلال الأيام الماضية، ناهيك عن أن المفرج عنهم ممن أنهوا محكومياتهم أو قاربوا على ذلك.