|
* قوى 14 آذار تؤكد
على ضرورة حصر الرد على أي عدوان اسرائيلي بالحكومة اللبنانية
موقع أخبار الشرق – الأحد 14 آذار/ مارس 2010
بيروت - أ
ف ب
اكدت قوى
14 آذار المؤلفة من تيارات واحزاب وشخصيات تمثل الاكثرية في
البرلمان اللبناني اليوم الاحد، على ضرورة حصر الرد على اي
"عدوان اسرائيلي" بالحكومة، وذلك في اصرار على رفض احتفاظ حزب
الله بسلاحه بحجة مواجهة اسرائيل.
واصدرت قوى
14 آذار بيانا في ختام مؤتمر عقدته في بيروت في ذكرى تاسيسها
شدد على ان "الرد على اي عدوان اسرائيلي هو مسؤولية الجيش
اللبناني الذي يطلع الحكومة وفقا للاصول الدستورية على مجريات
الامور، ويعود للحكومة وحدها الحق في تقدير الموقف واتخاذ
الاجراءات اللازمة".
وجاء ذلك
في اطار "خطة عمل" من سبع نقاط عرضها المؤتمرون "على الافرقاء
اللبنانيين من اجل مناقشتها وبلورتها وتطويرها".
ودعت الخطة
الى "اعلان جميع القوى السياسية المعنية اعلانا صريحا مقترنا
بالالتزام الفعلي بان الدفاع الوطني هو مسؤولية الدولة من خلال
سلطاتها الشرعية ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني".
كما شددت
على "الا يكون لبنان منطلقا لاشعال فتيل الانفجار او شرارة
الحرب في المنطقة انطلاقا من اراضيه تحت اي ذريعة من الذرائع"،
وفي ذلك اشارة واضحة الى رفض الاكثرية اقدام حزب الله على اي
عمل من شأنه ان يجر الى حرب، كما حصل في تموز/يوليو 2006 عندما
تذرعت اسرائيل بخطف حزب الله جنديين اسرائيليين على الحدود
لتشن حربا عنيفة على لبنان.
وطالبت قوى
14 آذار بـ"ادارة جدية ومسؤولة ومحددة زمنيا" للحوار الوطني
حول الاستراتيجية الدفاعية، وبـ"مشاركة الجامعة العربية في وضع
اسس" هذه الاستراتيجية.
ودعت:
"الدولة اللبنانية الى المبادرة السريعة في اتجاه الجامعة
العربية لوضعها وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك امام مسؤولياتها
في حماية لبنان"، وفي اتجاه المجتمع الدولي لمطالبته بـ"السهر
على تنفيذ القرار 1701 تنفيذا صارما...، مع قيام الدولة بكامل
واجباتها حيال هذا القرار".
ووضع
القرار الدولي 1701 حدا للعمليات الحربية بين اسرائيل وحزب
الله في صيف 2006، ونص على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل
اراضيها وحصر السلاح في المنطقة الحدودية بيد الجيش اللبناني
والقوة الدولية الموقتة، ونزع سلاح الميليشيات.
واستانف
الاطراف اللبنانيون الثلاثاء جلسات حوار في القصر الرئاسي تهدف
الى وضع استراتيجية وطنية دفاعية لا تعلق عليها آمال كبيرة في
ظل الانقسام الحاد حول سلاح حزب الله.
وجاء مؤتمر
قوى 14 آذار اليوم، وهو الثالث من نوعه، بعنوان "حماية لبنان
مسؤولية وطنية وعربية ودولية". وشارك في المؤتمر عدد كبير من
رؤساء الاحزاب والنواب والوزراء والشخصيات، وغاب عنه رئيس
الحكومة سعد الحريري، رغم التوقعات بحضوره. وذكرت اوساطه انه
توجه الى المانيا التي يبدأ فيها غدا الاثنين محادثات رسمية.
وانطلقت
"قوى 14 آذار" بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري
العام 2005، عبر تجمعات حاشدة في وسط العاصمة احتجاجا على
الجريمة التي اتهمت بها سوريا.
وبلغت هذه
التحركات ذروتها في 14 آذار/مارس 2005 عندما لبى ما يقارب
المليون شخص الدعوة الى تجمع سلمي في وسط بيروت توج ما عرف
ب"انتفاضة الاستقلال". وفي نيسان/ابريل 2005، خرج السوريون من
لبنان بعد تواجد استمر ثلاثين عاما بضغط من الشارع والمجتمع
الدولي.
وقال
الامين العام لقوى 14 آذار فارس سعيد خلال تلاوته البيان ان
"انتفاضتنا مستمرة حتى تحقيق اهدافها". واوضح ان خطة العمل
جاءت "استنادا الى المعطيات والتطورات الاقليمية المقلقة والتي
قد تفرض نفسها على الداخل"، متحدثا عن "اخطار واحتمالات حروب
مدمرة"، بينها "امعان رفض العدو الاسرائيلي للسلام"
و"التهديدات المتبادلة على خلفية تطورات الملف النووي
الايراني". |
