* محكمة النقض ترفض منح عفو ربع المدة لمعتقلي إعلان دمشق.. وجلسة استجواب للناشط الحقوقي مهند الحسني أمام محكمة الجنايات

موقع أخبار الشرق - الأربعاء 10 آذار/ مارس 2010

دمشق – لندن - أخبار الشرق

رفضت محكمة النقض السورية/ الغرفة الجنائية الأربعاء؛ الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض بمنحهم العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهم، وهو العفو المنصوص عليه في القانون السوري ويحصل عليه عادة السجناء الجنائيون بصورة روتينية.

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق كانت قد أصدرت في 29 تشرين أول/ أكتوبر 2008 حكماً بسجن اثني عشرة من قيادات إعلان دمشق وأعضاء مجلسه الوطني لسنتين ونصف، بعد اتهمهم بجنايتي "إضعاف الشعور القومي، نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

وشملت الأحكام كلاً من: رياض سيف، فداء أكرم الحوراني، أحمد طعمة، أكرم البني، علي العبد الله، جبر الشوفي، ياسر العيتي، طلال ابودان، وليد البني، محمد حجي درويش، مروان العش، فايز سارة. واعتقل هؤلاء النشطاء ضمن حملة اعتقالات نفذتها السلطات السورية على خلفية الاجتماع الموسع للمجلس الوطني التابع لإعلان دمشق في كانون الاول/ ديسمبر 2007.

من جهته، استغرب المرصد السوري لحقوق الإنسان ـ"ازدواجية المعايير" من جانب السلطة، في التعامل مع المساجين في سورية، وقال: "إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يستغرب ازدواجية المعايير بتطبيق قانون الاستفادة من تخفيض ربع مدة الحكم للسجناء والتي يستفيد منها السجناء المحكومون بقضايا جنائية من مخدرات وسرقة ودعارة وغيرها بينما تحجب عن سجناء الرأي والضمير. وفي الوقت ذاته يكرر المرصد مطالبته للحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي"، على حد تعبيره.

الحسني:

وفي شأن ذي صلة، عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلسة لاستجواب المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، حيث أنكر الجرائم المسندة أليه وكرر أقواله السابقة.

ونقلت منظمة حقوقية عن الحسني قوله: "نحن كجمعية منذ عام 2004 التقينا كمجموعة من المثقفين وقررنا تأسيس جمعية لحقوق الإنسان بإسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) وأصدرنا نظام داخلي وقعنا عليه جميعاً وتقدمنا به إلى وزترة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأوضحنا فيه أننا سنعمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وفق للشرعة الدولية، وأننا سنعمل على تحديث القوانين بما يتوافق مع الشرعة الدولية وإننا سنعمل على سيادة القانون واستقلالية القضاء وضمان حق المشاركة للجميع وحق إبداء الرأي السلمي والدفاع عن المعتقلين السياسيين والعمل على تحسين أوضاع السجون والمعتقلات السورية وإننا سنعمل على رصد مدى التزام الجهات الحكومية بالمواثيق والعهود الدولية، وأوضحنا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن أساليب عملنا سيكون نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان وإصدار الدراسات التربوية والأجتماعية والسياسية لمعرفة أوجه الخلل والقصور في أوضاع حقوق الإنسان لتلافيها، ونحن عملنا بشفافية وعلنية. وعلى مدى ست سنوات من عمل الجمعية وبرأي الكثير من المراقبين فقد كانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) الأكثر مصداقية وشفافية وانني مستعد لاثبات كل حرف صدر عن هذه الجمعية على مدى السنوات الست من عمرها".

وفيما يتعلق بتهمة إضعاف الشعور القومي، قال الحسني: "لدى المنظمة تراث ضخم من البيانات والدراسات والأدبيات المتعلقة بتقوية الشعور القومي والدفاع عن غزة واللاجئين والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وحرمان إسرائيل من عضوية هيئة الأمم المتحدة لارتكابها جرائم حرب بحق الإنسان. وكنا قد أشدنا بالخطوات الحكومية في إعقاب العدوان الأسرائيلي على جنوب لبنان وأدنا الانتهاكات التي تتم تحت الأقصر وأصدرنا الأدبيات للمطالبة بإرجاع الجولان السوري. واتمنى من وكلائي تقديم الأوراق والوثائق لإثبات ذلك، وأتمنى إذا كان هناك قرار من مقام محكمتكم الموقرة بإدانتي بتهمة إضعاف الشعور القومي النظر إلى تلك البيانات والأدبيات لحمل القرار على أسبابه. واتحدى أي منظمة أو جمعية أو هيئة أو مركز لحقوق الإنسان أن يكون لديه أدبيات بحجم الأدبيات التي صدرت عن (سواسية). أما بخصوص تهمة نشر أنباء كاذبة لم تصدر المنظمة أي خبر كاذب ونحن مستعدين لإثبات صحة كل ما ورد عن المنظمة بالطرق المقبولة قانوناً".

وقال الحسني: "بخصوص ما جرى أمام محكمة امن الدولة بجلسة 19/7/2009، فإنني وبصفتي ناشطاً لحقوق الإنسان وبصفتي محامياً كنت أحضر جلسات المحاكمة، وكانت المحكمة مخصصة ذلك اليوم لل.ستجواب القضائي. وفي المحاكمة الأخيرة والمتعلقة بشخص سوري يحمل الجنسية الرومانية كان قد أعطى وعوداً لجماعات يهودية في الخارج بالسعي لمعرفة مصير وفاة الجاسوس الإسرائيلي (كوهين) وبعد انتهاء المحاكمة خرجت لمحاسبة عامل البوفية فلحق بي أحد الموظفين في المحكمة وتهجم علي مستغلاً عدم وجود أحد في البوفيه ولوى ذراعي واستل أجندتي وأخذ أوراقي وردد عبارات أتعفف عن ذكرها، وذهبت إلى رئيس المحكمة وشرحت له ما جرى فاستدعى الموظف وأنبه بشدة وأخذ منه الأوراق ووضعها أمامه على الطاولة وأكد أن المحكمة محكمة شهر وعلنية بموجب مرسوم إنشائها، وهنا تدخل رئيس النيابة وأفاد أن تصرف الموظف كان بأمر مني وأخذ الأوراق التي استردها رئيس المحكمة ووضعها في جيبه، واتهمني رئيس النيابة بأنني ناشط في حقوق الإنسان فجاوبته بأنني لم أخفي صفتي الحقوقية يوماً. وطلبت من رئيس النيابة بعد أعطائه عنوان المنظمة الألكتروني مراجعة بياتات المنظمة على الموقع. وقد أصر على موقفة بضرورة معاقبتي وقد رد عليه رئيس المحكمة بانني لم أرتكب أي جرم".

وختم الحسني بالقول: "إن حقوق الإنسان هي ممارسة وتطبيق ومنجز إنساني وهي ملك للمستضعفين والمهمشين والمغيبين وهي إنحياز نبيل مع هذا السلوك، وأنني أقدم مع إستجوابي العلني هذا مذكرة خطية من / 22 / صفحة وأطلب ضمها للملف وأعتبارها جزءً من أستجوابي القضائي، وأنني بريء من كل الجنايات المسوبة إلي".

وقد حضر جلسة الاستجواب القضائية العلنية هذه عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية من سورية وخارجها. وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 6/4/2010 لمطالبة النيابة العامة.

وكان الحسني قد اعتقل في 28/7/2009 استدعائه عدة مرات إلى أحد فروع الأمن، ثم تمت إحالته إلمحاكمة بتهمة "النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"..

ورفضت محكمة النقض بدمشق في 8/2/2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مهند الحسني بشأن قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

وبعد اعتقاله، حركت نقابة المحامين السوريين دعوى مسلكية ضد المحامي الحسني، قبل أن يتخذ مجلس النقابة في دمشق قراراً بشطبه من سجلات النقابة بحجة تأسيسه منظمة حقوقية دون موافقة النقابة إضافة إلى مواظبته على حضور جلسات محكمة أمن الدولة وتدوين مجرياتها دون أن يكون وكيلاً لأي من المتهمين الذي يحاكمون أمامها.

أعلى الصفحة