* منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المدون السـوري رأفت الغانم المعتقل في السعودية

موقع أخبار الشرق – الثلاثاء 9 آذار/ مارس 2010

لندن - خدمة قدس برس

أعربت منظمات حقوقية سورية عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال السلطات السعودية للمواطن والمدون السوري رأفت الغانم، المقيم في المملكة العربية السعودية، والذي اعتقلته الأجهزة الأمنية السعودية بتاريـــخ 29 يوليو (تموز) على خلفية توقيعه لعريضة تطالب بالإفراج عن معتقلين سعوديين ("خالد العمير" و"محمد بن عبدالله العتيبي") كان جهاز المباحث العامة في السعودية قد اعتقلهما في الأسبوع الأول من شهر كانون ثاني (يناير) من العام الماضي خلال محاولتهما تنظيم مظاهرة سلمية قاما بها تضامناً مع أهل غزة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع بداية العام الماضي.

رأفت الغانم مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ عاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية، اعتقلته المباحث العامة السعودية صباح يوم 29/7/2009 دون توجيه أي تهمة له وما يزال قيد الاحتجاز في أحد سجون العاصمة السعودية الرياض، وكان قد بقي قيد الحجز الانفرادي لمدة خمسين يوما متواصلا بمعزل عن العالم الخارجي ولم يعرف مكان احتجازه حتى انضم بعد ذلك إلى السجناء في سجن الحائر في العاصمة السعودية، وقد علمت عائلته مؤخرا بأنه قد تم نقله منذ حوالي الشهرين من سجن الحائر في الرياض إلى سجن خميس مشيط في جنوب السعودية دون أي تفسير ودون ابداء أي سبب لعائلته التي لم تتمكن من زيارته حتى الآن.

ورأى المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية في بيان مشترك لهم اليوم الثلاثاء (9/2) أرسلوا نسخة منه لـ "قدس برس"، في اعتقال المواطن السوري رأفت الغانم وبقاءه طيلة هذه الفترة دون محاكمة انتهاكا صارخا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، ومخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية المعمول به في المملكة العربية السعودية والذي ينص (على أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يوقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه بذلك، كما يتيح لأي موقوف أن يوكل موكلاً قانونياً، وعلى انهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، وأن لا تزيد مدة جميع تمديدات التوقيف دون محاكمة على أربعين يوماً)، كما قال البيان.

وطالبت المنظمات الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن المواطن السوري رأفت غانم، وقالت بـ"أن ما قام به لا يشكل أي مخالفة قانونية بتوقيعه على بيان يطالب بالإفراج عن معتقلين، خاصة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية كانت قد أمرت بالإفراج عنهما في وقت سابق ولم يستجب لذلك" .

وأضاف البيان: "كما تتوجه المنظمات السورية الموقعة على البيان إلى الحكومة السورية ممثلة بوزارة الخارجية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها السوريين في الخارج والعمل عبر جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية اللازمة لإطلاق سراح المواطن السوري رأفت الغانم"، كما قال البيان.

أعلى الصفحة