* هل من أمل يرتجى في مراسيم وقوانين لا تعني الوطنيين السوريين؟؟!!

موقع أخبار الشرق – الاثنين 8 آذار/ مارس 2010

رئيس تحرير مجلة "الخطوة"

لم تمضي فترة طويلة على صدور المرسوم رقم 22 الذي صدر في الثامن عشر، وانتهى في الثالث والعشرين من شباط المنصرم حتى كشفت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن جريمة جديدة ضحيتها معتقل أعزل من السلاح.

حيث ورد في بيانها على أن مواطناً سورياً عائداً إلى بلده توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله في سورية.

وقد نشر موقع أخبار الشرق اليوم الاثنين 1 آذار/2010 الخبر ال1ي أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان حول وفاة الشاب شافع ذيبان الحريري (25 سنة/ درعا

عن شافع الذي توفي بعد شهر من اعتقاله وتسليمه لأسرته بحالة يرثى لها جسديا ونفسياً بسبب الجرعات الشديدة من التعذيب التي لم يتحملها. استمرت معاناة الشاب شافع ومعاناة فوافاه الأجل نتيجة التعذيب في 25 شباط/ فبراير 2010". وأكدت اللجنة أن الشاب شافع كان قوي البنية سليم العقل قبل اعتقاله

أن إجماع لجان حقوق الإنسان على تكرار حالات الوفاة تحت التعذيب أو بسببه، يدل وبدون شك على أن عناصر الأجهزة الأمنية في سورية محميون من المحاسبة بموجب نصوص قانونية بدلي أن عناصر الأمن الذين اغتالوا الشهيد سليمان آدي لم يحاسبوا ولم يقدموا للمحاكمة، وهذا دزء من مسلسل طويل من القتل تحت التعذيب ابتداء من قتل فرج الله الحلو بأمر من مسؤول الشعبة السياسية وحتى الضحية الأخيرة وفاة الشاب شافع ذيبان الحريري.

في نفس الوقت الذي لم تفرج فيه السلطات الأمنية عن الأستاذ هيثم المالح الذي تجاوز عمره السبعين سنة العمر الوارد في مرسوم العفو العام الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية.

مرسوم العفو الذي اعتقد البعض ممن قالوا كلمة حق فلوحقوا، وطوردوا، ثم لوحقت أهاليهم.. الناس الذين خرجوا على وجوههم أقاصي الأرض يبتغوا الأمان استبشروا خيرا.. وإذ بالقرار يعني المجرمين وأصحاب الجنح وتجار المخدرات، وقوادي النساء الذين تقودهم عصابات الأمن والمخابرات داخل وخارج البلاد..

عصابات أمن تحمل أسماء يعجز القلم على تعدادها من كثرة عددها وتنوع أسماءها وتلونها بأكثر من مظهر وأكثر من اسم لتخفي تورطها مع أسلوب القمع السلطوي الذي بات حجر عثرة في وجه الحضارة والحرية والانفتاح، وسبب بتشريد الوطنيين السوريين في الوطن وفي شتات الأرض.

ومن الواضح أن هذا الأمن وقوات قمعه الذين يعتدون على الناس باسم قانون الطوارئ..

اننا نريد عفوا يشمل السيدة فداء الحوراني.. والأستاذ هيثم المالح شيخ الحقوقيين، والمعتقلين الأكراد وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا..

نريد إغلاق السجون وتحويلها إلى مدارس ودور علم، أو معامل انتاجية تطور الوطن السوري من أقصاه إلى أقصا.

نريد أن نعود، ويعود جميع المنفيين بكرامة إلى وطنهم بأمان دون شروط.

وكفى أن يضحك النظام على الجماهير التي كانت مخدوعة بنظامه الوراثي – الأثنوقراطي بمرسوم يخدم المجرمين والقتلة والفاسدين.. ولفترة حددها حتى الثالث والعشرين من شباط، لأنه وربما كان أحد المجرمين من "زلم" السلطة، والجميع يعرف أنه وبخروج المجرم من السجن سيعود القمع إلى سالف عهده الذي عهده الشعب السوري المظلوم.

أعلى الصفحة