* في إجراء يزيد حياتهم في الخارج صعوبة: مهجرون سوريون يشكون من منعهم من الحصول على بياناتهم الشخصية من السجل المدني

موقع أخبار الشرق – الأحد 7 آذار/ مارس 2010

دمشق – لندن – أخبار الشرق

أفادت مصادر حقوقية بأن عدداً كبيراً من المهجرين السوريين لم يتمكنوا في الفترة الأخيرة من استصدار بيانات شخصية أو عائلية - أي إخراج قيد أو صورة عن السجل المدني أو بيان عائلة- عبر ذويهم في سورية أو عبر السفارات والقنصليات السورية، وأُعلموا أن هذا لم يعد ممكناً بالنسبة لهم بدون إبداء أسباب.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إنها بحثت في الأمر و"تبين لها أن السلطات السورية قامت في أواخر عام 2009 بإجراء يمنع آلاف المواطنين السوريين المهجرين قسرياً خارج بلدهم من كثير من حقوقهم المدنية كمواطنين سوريين ويمنعهم من استصدار مثل هذه البيانات"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشمل "المهجرين القسريين السوريين بموجب القانون 49/1980 المنتشرين في أنحاء العالم".

وبموجب هذا الإجراء لن يتمكن هؤلاء المواطنون السوريون من إجراء كثير من الأعمال التي تمس حياتهم اليومية مباشرة مثل تسجيل المواليد الجدد أو عمل وكالات خاصة أو عامة أو حصر الإرث أو تسجيل الزواج أو استصدار وثائق أخرى. وبموجب هذا المنع أيضاً سيحرمون من زيارة آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم لهم في بلدان إقامتهم التي تطلب التحقق من درجة القرابة لمنح تأشيرة زيارة، وفق تأكيد اللجنة، علماً بأن طلب الحصول على جواز سفر لأول مرة يتطلب تقديم إخراج القيد أيضاً.

ورأت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في "هذا الإجراء إيغالاً في التعدي على حقوق هؤلاء المواطنين السوريين وأسرهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية، وظلماً مضاعفاً يتضمن حرماناً من الوطن وحرماناً من الحقوق المدنية وحرماناً من الحصول على البيانات الشخصية المدنية كما هي مسجلة في دائرة الأحوال المدنية. وتعتبره إجراءً عقابياً وانتقامياً من قبل السلطات السورية لا مبرر له" حسب تعبير اللجنة.

ودعت اللجنة الرئيس بشار الأسد إلى "إلغاء هذا الإجراء الظالم والعمل على إصدار مرسوم يسمح بعودة كافة المهجرين القسريين إلى بلدهم وإبطال الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي".

أعلى الصفحة