|
* ايران تعتقل ثمانية موظفين في السفارة البريطانية ولندن تحتج
موقع أخبار الشرق – الأحد 28 حزيران/ يونيو 2009
طهران – أ ف ب
اعتقلت السلطات الايرانية ثمانية موظفين محليين في السفارة
البريطانية لاتهامهم بلعب دور في اعمال الشغب التي تلت
الانتخابات الرئاسية، الامر الذي اعتبرته لندن محاولة "ترهيب".
وصرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الاحد ان بلاده
"قلقة جدا" جراء توقيف "طاقم بدلوماسي يعمل بجهد" وذلك على
هامش اجتماع لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا تستضيفه جزيرة
كورفو اليونانية (غرب).
واعتبر ميليباند التوقيفات "مضايقة وترهيبا غير مقبولين على
الاطلاق" من طرف طهران.
وطالب "بالافراج عن الموقوفين سالمين كي يستأنفوا عملهم".
واتى اعلان التوقيفات بعد ان اعلن المرشح الاصلاحي للانتخابات
الرئاسية الايرانية مهدي كروبي الاحد، على غرار المرشح مير
حسين موسوي، رفضه العمل مع اللجنة التي اقترحت السلطة تشكيلها
للنظر في اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12
حزيران/يونيو.
وقالت وكالة فارس للانباء ان السلطات الايرانية اعتقلت ثمانية
موظفين ايرانيين في السفارة البريطانية لعبوا "دورا كبيرا" في
الاضطرابات التي اسفرت عن مقتل 20 شخصا على الاقل وهزت
الجمهورية الاسلامية"
من
جهته انتقد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي
خامنئي الزعماء الغربيين الاحد بسبب "تصريحاتهم الحمقاء" بشان
الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، حسب التلفزيون الرسمي.
ومنذ اكثر من اسبوع والسلطات الايرانية تتهم الغرب وعلى رأسه
بريطانيا بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات غير المسبوقة.
والاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان
ايران قد تخفض علاقاتها مع بريطانيا بعد ان تبادل البلدان طرد
الدبلوماسيين.
والاحد المنصرم تلقى مراسل هيئة الاذاعة البريطانية في ايران
جون لاين امرا بالمغادرة لدعمه المفترض للتظاهرات فيما صرح
وزير الاستخبارات غلام حسين محسني-اجاي مؤخرا ان بعضا من حاملي
الجوازات البريطانية "لعبوا دورا في اعمال الشغب".
ونفت لندن اي ضلوع لها بالقضية.
في
الوقت نفسه تواجه السلطة في ايران رفض المرشحين المعارضين
العمل مع لجنة عينها مجلس صيانة الدستور واوكلت اعادة فرز
الاصوات في 10 % من الصناديق.
وصرح الاصلاحي مهدي كروبي الذي يحتج مع مير حسين موسوي ومحسن
رضائي على شرعية الانتخابات الاحد "في حال شكل مجلس صيانة
الدستور لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات للتحقيق في جميع
جوانب الانتخابات، فسوف اقبل بها".
لكنه قال انه نظرا لان خامنئي قرر المصادقة على الانتخابات
التي اعادت الرئيس محمود احمدي نجاد إلى سدة السلطة، واستبعد
الغاء الانتخابات فعلى المجلس "ان يترك عبء المسؤولية على
المرشد الاعلى".
غير ان موسوي رفض مساء السبت التعاون مع اللجنة اذ اعلن ان
لجنة "يعينها مجلس (صيانة الدستور) لا يمكنها التوصل إلى حكم
منصف".
ويطالب المرشحان بتنظيم انتخابات جديدة، بعدما نددا بتزوير
انتخابات 12 تموز/يونيو.
ودعا مجلس صيانة الدستور المرشحين الخاسرين الجمعة إلى تقديم
مندوبيهم إلى اللجنة في غضون 24 ساعة.
ويفترض ان يؤكد المجلس النتائج التي ادت إلى فوز احمدي نجاد
بحلول الاثنين.
وتتألف اللجنة التي عرضها المجلس حصرا من شخصيات موالية للمرشد
الاعلى الذي ايد صراحة احمدي نجاد قبل الانتخابات وصادق علنا
على اعادة انتخابه رغم الجدل الحاد القائم حول النتائج.
لكن المحتجين المدعومين من مجلس تشخيص مصلحة النظام، اعلى هيئة
تحكيم في البلاد، يطالبون باعادة التدقيق بشكل كامل في العملية
الانتخابية.
والسبت دعا مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة الرئيس السابق اكبر
هاشمي رفسنجاني من مجلس صيانة الدستور اجراء "درس مدقق في كل
الشكاوى والطعون". |
