* الأمم المتحدة وبيلمار ينسقان ترتيبات الانتقال من اللجنة الى المحكمة بداية السنة

صحيفة المستقبل اللبنانية – الخميس 14 آب/ أغسطس 2008

ثريا شاهين

بانتهاء ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى ذات الصلة، آخر السنة الحالية وتحويل التحقيق واستكماله الى مهمة المحكمة مطلع السنة الجديدة، تنطلق محطة محورية من المسار القضائي لهذه القضية، تمهد لبدء المحاكمة الفعلي، وما سترتبه نتائجها القانونية من انعكاسات سياسية داخل كل من لبنان والدول المعنية بالتحقيق، وفي علاقتها مع الأمم المتحدة.

وتفيد مصادر ديبلوماسية بارزة أن الأمم المتحدة تعد للآلية التي بموجبها سيتم دمج جهاز اللجنة بجهاز مكتب الادعاء العام في المحكمة، والذي يفترض أن ينجز بداية السنة المقبلة، بحيث ما أن تنتهي ولاية اللجنة، يبدأ التحقيق في إطار ولاية المحكمة، وعبر مكتب المدعي العام تحديداً والأولى في إكمال التحقيقات من كان يعمل مع المدعي العام في فترة وجوده رئيساً للجنة التحقيق، لذلك إن عملية الانتقال من اللجنة الى المحكمة تأخذ حيّزاً مهماً من اهتمامات رئيس اللجنة دانيال بيلمار، الذي يزور نيويورك باستمرار من أجل التفاهم مع أركان الدائرة القانونية في المنظمة الدولية، على ترتيبات الانتقال هذه، من دون أن يتضح حتى الآن الموعد النهائي، لوضعه تقريره الأخير في سياق مهمة اللجنة، حول مجريات التحقيق، والذي يرتقب قبل انتهاء ولايتها، وقبل أن يتسلم منصبه الجديد مدعياً عاماً في المحكمة.

ولا يرتب استكمال التحقيق في إطار المحكمة، استمرارية مرجعية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، خلافاً لإطاره ضمن لجنة التحقيق. وفي ظل ما ستتوصل إليه المحاكمة، فإن رفض أي دولة تسليم مطلوبين، يمكن من العودة بالأمر الى مجلس الأمن، الذي يستصدر قراراً ملزماً في إطار السابع لتنفيذ قرارات المحكمة. لكن أي مطلوب من المحكمة الدولية يشكل مسألة ضاغطة من الجانب الدولي حتى من دون الفصل السابع، لأنه لمجرد الاتهام بالجريمة وإثبات الجرم، تصبح القضية محرجة من الناحية القانونية الدولية، وعرقلتها تستدعي خطوات، من بينها اللجوء الى مجلس الأمن.

ومن المقرر أن يبدأ مكتب بيروت التابع للمحكمة عمله بالتزامن مع بدء نشاط مقر المحكمة الرئيسي في هولندا، ذلك أن كل الإجراءات لانطلاقتها ومباشرة مهمتها ستسير في التوقيت نفسه، وسيكون المقر الأساسي داعماً لمركز بيروت، ومترابطاً معه، إن كان لدى بدء المحاكمة في وقت لاحق، أو في مرحلة استكمال التحقيق في إطار المحكمة. وهذا ما يعبّر عن أن جهاز المحكمة متكامل في كل عناصره وتفاصيله.

ولن تعلن أسماء القضاة في المحكمة إلا بعد انتقالهم الى مقر المحكمة في هولندا، وبعد أن يكونوا قد خضعوا الى مقتضيات الحماية الأمنية المعدّة لهم، خصوصاً ما يتصل بالقضاة اللبنانيين، حيث إعلان أسمائهم يحمل تحديات كبيرة على أمنهم، وعلى مسار التحقيق والمحاكمة، وحماية ذلك من الإرباكات التي يجب تلافيها، من خلال تلافي تعريض عناصر الملف برمته لأي خلل.

وتتوقع المصادر أن يتم اختيار رئيس هيئة الدفاع في المحكمة مطلع تشرين الأول المقبل من بين العديد من الترشيحات الدولية، بحيث تكتمل بهذه الخطوة، تركيبة العنصر البشري الأساسي في المحكمة المؤلف من المدعي العام والقضاة ورئيس مكتب أو هيئة الدفاع.

وفي ضوء الانتهاء من ترتيبات إقامة المحكمة وبدء نشاطها، سيحدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موعد تقديم تقريره الثالث حول القرار 1757 المتصل بإنشاء المحكمة وعملها، لإبلاغ مجلس الأمن بالمستجدات.

أعلى الصفحة