|
* السلطات السورية
مستمرة في استهداف نشطاء إعلان دمشق.. واعتقال عضو آخر في
المجلس الوطني
موقع
أخبار الشرق – الاثنين 11 آب/أغسطس 2008
دمشق
أخبار الشرق
استمراراً
للحملة الأمنية التي بدأتها السلطات السورية على خلفية
الاجتماع الموسع للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتقل عضو المجلس
الوطني والناشط الحقوقي غازي قدور بعد مداهمة منزله في حلب،
ليرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق إلى 16 ناشطاً.
وأفادت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية –
مكتب الأمانة التي ينشط قدور في صفوفها أيضاً، أن "الأجهزة
الأمنية في مدينة حلب، أقدمت على اعتقال الزميل غازي قدور من
منزله بعد مداهمته من قبل دورية أمنية، وذلك بحدود الساعة
الرابعة والنصف عصرا من هذا اليوم الاثنين 11/8/2008"، حيث
اقتيد إلى جهة مجهولة. ولفتت اللجان إلى أن اعتقال غازي قدور
(62 عاماً) "جاء على خلفية نشاطه العام".
ويعاني
غازي يعاني من أمراض تنفسية مزمنة (توسع قصبي مزمن، نفاخ رئوي،
التهاب قصبات مزمن، ارتفاع توتر شرياني انسي).
وبينما
عبرت اللجان عن إدانتها "بشدة اعتقال الزميل غازي عمر قدور
بطريقة تعسفية ومداهمة منزله بدون أي مبرر قانوني"، حملت
"السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية".
كما رأت "في اعتقال الزميل قدور تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل
الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام، وعلى مدى
التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية"، مبدية "قلقها من إصرار
الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي
تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور
السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد".
واعتقلت
السلطات نحو 50 ناشطاً منذ اجتماع المجلس الوطني، ما يزال 16
منهم رهن الاعتقال حتى الآن، في حين أحيل 12 منهم للمحاكمة.
ونشطاء
إعلان دمشق الذين أحيلوا للمحاكمة هم: رئيسة المجلس الوطني في
الإعلان فداء حوراني، ورئيس مكتب الأمانة العامة رياض سيف،
أكرم البني وأحمد طعمة (أمينا سر المجلس الوطني)، علي العبد
الله وياسر العيتي وجبر الشوفي ووليد البني (أعضاء الأمانة
العامة)، محمد حج درويش، فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان
(أعضاء المجلس الوطني). أما الأربعة الذين يعتقلون بدون محاكمة
فهم: كمال المويل، أسامة عاشور، مصطفى الدالاتي، وغازي قدور.
ويأتي
اعتقال هؤلاء النشطاء في إطار حملة اعتقال بدأتها السلطات
السورية في صفوف ناشطي إعلان
دمشق وأعضاء المجلس الوطني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على
خلفية الاجتماع الموسع للمجلس الوطني الذي شارك فيه 163 عضواً،
والذي تم خلاله انتخاب هيئات قيادية جديدة. كما أصدر المجلس في
اجتماعه المشار إليه وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي الذي
طالب من جملة ما طلب بـ "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال
السلمي يكون كفيلا بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد
وسلامتها، واستعادة الجولان" ورأى أن الحوار الوطني الشامل
والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى
سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ
البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم". |
