موقع أخبار الشرق – الثلاثاء 8 تموز/ يوليو 2008

لندن – أخبار الشرق

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تشكيل لجنة مستقلة على الفور للتحقيق مجزرة سجن صيدنايا المستمرة منذ السبت الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 25 سجيناً.

وأكدت المنظمة أن "هذا التحقيق (ويجب أن يكون) شاملاً وسريعاً وحيادياً، كما يقتضي القانون والمعايير الدولية. ويجب نشر نتائجه على الملأ ومساءلة كل من يُشتبه بشكل معقول في مشاركته في عمليات القتل وتقديمه إلى العدالة".

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها تلقتها منظمة العفو الدولية، فقد "بدأت الاضطرابات في صبيحة 5 يوليو/تموز عندما قامت مفرزة من أفراد الشرطة العسكرية بتفتيش زنازين السجن ورمت خلاله نسخاً من القرآن على الأرض وداست عليها، فأهانت المعتقدات الدينية للعديد من السجناء. وقيل إن الشرطة العسكرية أردت بالرصاص تسعة معتقلين إسلاميين عُزَّل حاولوا استرجاع نسخ القرآن".

وتابعت المنظمة روايتها للأحداث: "تشير الأنباء إلى أنه بعيد وقوع عمليات القتل هذه، تمكَّن المعتقلون العزَّل من التغلب على أفراد الشرطة العسكرية وأسروا عدداً منهم، فضلاً عن مدير السجن ووضعوهم جميعاً في زنازين وأخذوا أسلحتهم. ويقال إن المعتقلين طالبوا بحقن دمائهم وباتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع داخل السجن. وبحسب المنظمات السورية لحقوق الإنسان التي اتصلت بالمعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري، قُتل 14 معتقلاً آخر خلال الصدام. وبحسب ما ورد أطلق المعتقلون سراح الأسرى وسلموا الأسلحة. واستدعيت تعزيزات أمنية واستمرت في محاصرة السجن في 7 يوليو/تموز".

وأكدت منظمة العفو الدولية أن "السلطات السورية ملزمة، بموجب كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي المنقح لحقوق الإنسان اللذين تشكل سورية دولة طرفاً في كليهما، بحماية بحق الحياة الذي يتمتع به جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية. وينبغي على قوات الأمن وحراس السجن عند أداء عملهم "التقليل إلى أدنى حد من الضرر والأذى واحترام حياة الإنسان وصونها"، وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي تنص على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يجب أن يستخدموا وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية التي لا يمكن استخدامها إلا عند الضرورة القصوى. بيد أنه يجب أولاً السعي إلى استخدام الأسلحة غير المميتة التي تشل القدرة في الأوضاع المناسبة بما يتناسب مع درجة الخطر المحدق. "ولا يتم اللجوء إلى الاستخدام المميت والمتعمد للأسلحة النارية إلا عندما يتعذر تجنبه تماماً من أجل حماية الأرواح". وتبعاً لذلك تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات السورية مراجعة الأنظمة المتعلقة بإطلاق النار من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لضمان تقيدها بالقانون والمعايير الدولية".

ولفتت المنظمة إلى "أنباء واسعة النطاق حول الانتهاكات التي تُرتكب ضد المعتقلين، مثل التعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال السابق للمحاكمة، والذي قد يدوم بحد ذاته عدة سنوات، في مراكز الاستجواب والسجون السورية، وبرغم ذلك قلما يتم التحقيق فيها، هذا إذا جرى التحقيق أصلاً". وأضافت: "يشكل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد باعث قلق قائماً منذ زمن طويل ويسلط الضوء على الحاجة إلى أن يكون أي تحقيق يُجرى مستقلاً عن الحكومة وسلطات السجن وقوات الأمن المشاركة في الحوادث".

وبينما أكدت المنظمة أنها لا تسعى منظمة العفو الدولية إلى المساس بنتائج أي تحقيق كهذا، إلا أنها كررت "دعوتها إلى السلطات السورية لإلغاء النصوص التي تمنح أفراد قوات الأمن حصانة فعلية من المقاضاة على أية جرائم يرتكبونها خلال أدائهم لمهامهم، مثل المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 1969".

أعلى الصفحة