* الحمصي يناشد العالم تحمل مسؤولياته: ما يحصل في سجن صيدنايا جريمة إبادة

صحيفة المستقبل اللبنانية - الثلاثاء 8 تموز/ يوليو 2008

اعتبر الأمين العام لـ"أمانة بيروت لإعلان دمشق" النائب والسجين السوري السابق مأمون الحمصي أن ما يحصل في سجن صيدنايا في سورية "هو مجزرة بشعة بحق السجناء العزل وجريمة إبادة في وضح النهار وأمام العالم بأسره". وناشد "العالم تحمل مسؤولياته أمام هذه المجزرة التي يرتكبها النظام الديكتاتوري السوري بحق السجناء العزل" وطالب الأمم بتشكيل لجنة تحقيق دولية "للوقوف عند الحقائق والسعي لمحاكمة المسؤولين عنها ومعرفة عدد الضحايا وجنسياتهم، وتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم فوراً".

وقال في حديث أمس إلى موقع "الحزب التقدمي الاشتراكي" الالكتروني: "الذي يحصل في سجن صيدنايا هو مجزرة بشعة بحق السجناء العزل وجريمة إبادة في وضح النهار وأمام العالم بأسره، سجن صيدنايا هو السجن البديل لسجن المزة وسجن تدمر ويوجد بداخله ما يقارب عشرة آلاف سجين أغلبهم سياسيون سوريون عرب وأكراد ولبنانيون وأردنيون وفلسطينيون. وهذا السجن كباقي السجون السورية المغلقة، ونزلاء هذا السجن معظمهم بحكم المكتومين وتم بناء هذا السجن بشكل قلعة ضمن لواء عسكري مجهز بالمدرعات والدبابات وأسلاك شائكة ضمن مساحات كبيرة تقع على تله جبلية كبيرة ضمن منطقة صيدنايا".

وعن أسباب الحادث أوضح أنه "في صباح يوم السبت 5/7/2008 دخلت قوة من السجن بحجة التفتيش وبشكل استفزازي إلى الغرف والأجنحة، وكعادتها قامت بالاعتداء بالضرب والشتائم على السجناء وبشكل طائفي. وأثناء عملية التفتيش كان بحوزة بعض سجناء الرأي الإسلاميين نسخ من المصاحف الكريمة فقام عناصر التفتيش برميها على الأرض والدعس عليها، مما أغضب السجناء وجرى صدام بالأيدي ثأراً لدينهم وكرامتهم وكان رد أمن السجن بإطلاق النار عليهم، وخلال الدقائق الأولى سقط ما يقارب عشرة ضحايا عزل وتفاقم الأمر وامتد إلى كل أجنحة السجن وحصل استعصاء ضمن المبنى وتم احتجاز مدير السجن وبعض السجانين دفاعاً عن حياتهم، واستطاع السجناء أن يتكلموا مع ذويهم لينقلوا ما يحدث من خلال هواتف الخلوي التابعة للسجانين".

وأشار إلى أنه "حتى الساعة الثالثة بعد الظهر كان عدد الضحايا يقارب الـ25 شخصاً. لكن قوات الأمن طوقت المنطقة ومنعت الاقتراب من المكان. وحين حضر الأهالي بعد تسرب الخبر للاطمئنان على أبنائهم استخدمت القوة بحقهم كما شوهد من المناطق المجاورة كثافة القنابل الدخانية والمسيلة للدموع التي تضرب على مبنى السجن، كما تم استحضار سيارات قامت بالتشويش لتعطيل عمل الهواتف الخلوية التي أصبحت بحوزة السجناء. وشوهدت عشرات سيارات الإسعاف تنقل القتلى والمصابين إلى مشفى تشرين العسكري الذي أصبح مغلقاً ومطوقاً لمنع دخول أحد إليه تكتماً على ما يجري. ولا يزال الأهالي في الشوارع القريبة من المشفى عسى أن يلتمسوا أي خبر يطمئنهم على أبنائهم".

سئل: النظام يقول إن ما حدث هو تمرد إسلاميين متطرفين ويصفه بأنه شغب بسيط؟، أجاب: "هذا كلام كذب وتلفيق وتزوير للحقيقة. السجن يوجد فيه من كل الأطياف السياسية، مسلمين ومسيحيين، ولكن هذه الحجة اعتاد عليها النظام الطائفي لقمع السنّة على مدار سنوات طويلة ومجازر عديدة، وأصبحت هذه الحجة مفضوحة وعارية عن الصحة. الأغلبية العظمى في هذا السجن حوّلوا كما ذكرت سابقاً من سجن تدمر والمزه ومنهم من أتى من فروع المخابرات ومن محاكم استثنائية، كمحكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية والمحاكم العسكرية، وأغلبهم موجودون بشكل مكتوم محرومون من محاكمات عادلة أو من حقهم في الدفاع عن أنفسهم أو بأبسط المعاملة الإنسانية ممنوعون من لقاء أبنائهم وأسرهم".

ولفت إلى "أننا لم نعرف هويات الضحايا لكن المهاجع التي حصل فيها إطلاق النار هي مهاجع مغلقة عن الزيارات ونزلاؤها من مختلف الجنسيات وأغلبهم محتجز من فترات طويلة".

وناشد "العالم تحمل مسؤولياته أمام هذه المجزرة التي يرتكبها النظام الديكتاتوري السوري بحق السجناء العزل"، وطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية "للوقوف عند الحقائق والسعي لمحاكمة المسؤولين عنها ومعرفة عدد الضحايا وجنسياتهم، وتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم فوراً وفتح المشافي من أجل زيارة أهل المصابين لأبنائهم، ووقف التعذيب بحق السجناء والمعاملة اللإنسانية وكشف أسماء هؤلاء النزلاء القاطنين ضمن هذا السجن وسجون النظام الأخرى من سوريين ولبنانيين وأردنيين وفلسطينيين، والتي تم حصرها ضمن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية التي قدرت عدد المفقودين بنحو 18.000 سجين ومفقود".

أعلى الصفحة