* يتبنى فيها "توقيف الضباط الأربعة": الحريري يقدم شكوى في اغتيال والده

صحيفة الحياة اللندنية - الثلاثاء 8 تموز/ يوليو 2008

تكثفت المشاورات بين قوى الأكثرية اللبنانية من أجل الاتفاق بين أقطابها على توزيع الحصص بين قواها في المقاعد الـ16 من حكومة الوحدة الوطنية، بعدما جرى توزيع معظم المقاعد الـ11 بين قوى المعارضة، باستثناء مقعد واحد يعود إلى "حزب الله" لم تسمِّ قيادته وزيراً له بعد، في انتظار أن تسمي الأكثرية الوزير الشيعي الذي بات من حصتها، بعدما تخلى الحزب عن أحد مقاعده للنائب السابق طلال أرسلان.

وفتحت اتصالات التشاور هاتفياً بين عدد من قادة الأكثرية وبين زعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الذي كان لا يزال موجوداً في الخارج حتى مساء أمس، من أجل البحث عن مخارج لزحمة التنافس على المقاعد المارونية بين قوى 14 آذار، وهي ثلاثة متبقية بعد حصول زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون على 2 ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على واحد من أصل 6 مقاعد.

في غضون ذلك، تستعد "إسرائيل" و"حزب الله" لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والرفات التي قال ناطق "إسرائيلي" أنه تم توقيعها أمس، على أن تتم عملية التبادل في منتصف الشهر.

وطرأ أمس تطور جديد في قضية التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إذ قدّم نجله النائب سعد الحريري شكوى أمام القضاء اللبناني، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم جميعاً، الواردة أسماؤهم في ملف التحقيق.

وقالت مصادر قانونية لـ "الحياة" إن هذه الخطوة من الحريري الابن التي جاءت بعد نيف وثلاث سنوات على الجريمة، تعطيه الحق بأن يكون طرفاً قانونياً مباشراً وفاعلاً في ملف التحقيق القضائي في الجريمة "لأن الساحة كانت خالية طوال المدة السابقة لوكلاء الدفاع عن المدعى عليهم والموقوفين، ولعلاقتهم المباشرة مع النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق اللذين يشكلان الجهة المدعية، فيما ادعاء الحريري الشخصي يجعله طرفاً في الادعاء".

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة القانونية من الحريري تؤدي مثلاً إلى تحوله شريكاً في الموقف من أي طلب إخلاء سبيل يقدمه وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم، إذ أن الأصول القانونية تفرض في هذه الحال أن تتبلغ الجهة المدعية بطلب إخلاء السبيل بحيث تكون أمامها مهلة 24 ساعة لتقدم اعتراضاً موثقاً على طلب الدفاع مثلما أن لدى الادعاء مهلة للرد على الاعتراض وللنيابة العامة الحق في إبداء الرأي في طلب كهذا. وأوضحت المصادر أن أي طلب إخلاء سبيل بات يتشكل من ملف كامل متكامل لا يقتصر على علاقة الدفاع بالنيابة العامة والتحقيق بل يشمل وكلاء الحريري أيضاً. وذكّرت المصادر بأن عائلات الشهداء الذين سقطوا مع الحريري والنائب باسل فليحان كانت تقدمت بالادعاء الشخصي سابقاً، لكن ادعاء سعد الحريري يضيف عنصراً جديداً مهماً ليصبح هو شريكاً كاملاً في الملف.

وقالت المصادر القانونية إن لادعاء الحريري في اغتيال والده انعكاسات أخرى أكثر أهمية، إذ أن باستطاعة وكلائه منذ الآن أن يتقدموا بأسماء شهود وبمستندات وأن يستوضحوا عن أدلة وأن يحضروا جلسات تحقيق مع مدعى عليهم أو مشتبه فيهم. وأكدت أن وكلاء الحريري أصبح في إمكانهم التحرك بحرية أكبر، خصوصاً أن وكلاء الدفاع باتوا يقومون بتحرك إعلامي وسياسي ويعقدون مؤتمرات صحافية، وأن استفادتهم من قرينة البراءة فاق ما تسمح به الأصول وبات في إمكان وكلاء الحريري أن يردوا أو يتخذوا الإجراء المناسب في هذه الحال، خصوصاً أن بيانات وتصريحات تصدر في شكل دوري عن بعض المدعى عليهم.

وكان ادعاء الحريري تبنى توصية لجنة التحقيق الدولية بتوقيف الضباط اللبنانيين الأربعة الذين ما زالوا رهن التحقيق منذ آب (أغسطس) 2005.

وفي الشأن الحكومي أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أمس أن "القوات لن تبقى مغبونة"، وأوضح أن "ليست هناك عراقيل أمام استكمال تأليف الحكومة بل ترتيبات لأن الحقائب الباقية لقوى 14 آذار التي تضم مجموعة من الفرقاء قليلة"، لكن جعجع الذي أشار إلى أن قوى الأكثرية تحتاج خمسة أيام لترتيب الحقائب بين قواها، أكد تعليقاً على ما يتردد عن خلافات بين قواها على توزيع المقاعد لا سيما المسيحية، أن "ما جمعه الشعب اللبناني في 14 آذار لن يفرقه إنسان، ولدي ملء الثقة بحكمة الرئيس السنيورة وهدوئه".

أعلى الصفحة