|
* دبلوماسي عربي: موسى
سمّى دمشق وطهران كطرفين يعطلان المبادرة العربية بشأن لبنان
موقع
أخبار الشرق - الاثنين 28 كانون الثاني/ يناير 2008
لندن –
أخبار الشرق
نسبت وكالة
"يونايتد برس نترناشونال" إلى دبلوماسي عربي أن الأمين العام
للجامعة العربية عمرو موسى اتهم خلال اجتماع وزراء خارجية
الدول العربية كلاً من سورية وإيران بتعطيل حل الأزمة الرئاسية
في لبنان.
وأوضح
الدبلوماسي الذي شارك في الاجتماعات، أن الأمين العام قدم
تقريراً شفهياً إلى الوزراء العرب عن نتائج جولتيه في بيروت
ودمشق وحذر من مغبة عدم التوصل إلى انتخاب سليمان رئيساً
للجمهورية في 11 شباط المقبل.
وأضاف إن
موسى أكد للوزراء العرب أن عدم التوصل إلى اتفاق على الرئيس
اللبناني سوف يفتح الباب أمام احتمالات بالغة الخطورة على
لبنان. وقال إنه وجه اتهامات إلى معظم السياسيين اللبنانيين
بأن "لديهم اتصالات وارتباطات خارجية يعتمدون عليها لفرض
شروطهم". وأشار إلى أنه "سمّى سورية وإيران" في هذا المجال.
وأفاد أن
معظم وزراء الخارجية العرب رفضوا طلباً سورياً لتفسير المبادرة
العربية للبنان على قاعدة المثالثة (10+10+10)، أي أن يكون
لجميع أطراف اللعبة السياسية في لبنان (قوى 14 آذار وقوى 8
آذار ورئيس الجمهورية) الحصص نفسها في تشكيلها، وهو الاقتراح
الذي سبق لموسى ومصر والسعودية أن رفضوه.
وقال الدبلوماسي إن مصر والسعودية أصرتا على تثبيت
المبادرة العربية وضرورة انتخاب قائد الجيش اللبناني ميشال
سليمان رئيسا للجمهورية "فورا" ورفض تقديم اسماء مرشحين آخرين،
مشيرا الى ان الاجتماع شهد توترا بعد ان اشتكى المعلم مما وصفه
"موقفاً عدائياً" من دمشق اتخذه موسى خلال جولته بين بيروت
والعاصمة السورية الاسبوع الماضي.
وذكر أن
ليبيا كانت الدولة العربية الوحيدة التي أبدت تعاطفها مع
المطلب السوري. وأكد أن موسى حذر لدى عرضه تقرير عن لبنان من
أن عدم انتخاب رئيس لبناني جديد قبل 11 شباط سيعقد مهمة عقد
القمة العربية في دمشق في آذار. ونقل عنه أن "القمة العربية
جاءت وفق ميثاق الجامعة العربية وأن عدم انعقادها سيوجه ضربة
إلى الميثاق، وإذا حدث ذلك ستكون المسؤولية واضحة عمن
سيتحملها".
وأبلغ موسى
الوزراء العرب أن الأكثرية في لبنان أبدت مزيداً من المرونة
بقبول اقتراحه الأولي في ما يتعلق بتأليف الحكومة الذي يعطي
الأكثرية 13 وزيراً أي ما يزيد ثلاثة وزراء عن حصة المعارضة في
الحكومة. وقال إن المعارضة تصر على أن يكون لها على الأقل ما
يكفي من الأعضاء لممارسة حق الاعتراض على القرارات.
وخلال
مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي استمر سبع ساعات، قال إن
"المطلوب هو حل توافقي لا رأي هذا ولا ذاك".
وكان
الاجتماع الرسمي لمجلس الجامعة العربية تأجل أكثر من ساعتين من
موعده (الثالثة بعد ظهر الأحد) إفساحاً في المجال لجلسة تشاور
سداسية تخللها غداء عمل في النادي الدبلوماسي التابع لوزارة
الخارجية المصرية، وشارك فيها، إلى جانب الأمين العام للجامعة،
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني ووزراء الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والسوري وليد
المعلم والسعودي الأمير سعود الفيصل والعماني يوسف بن علوي بن
عبدالله.
نقلت صحيفة
النهار اللبنانية عن مصادر اطلعت على ما جرى في هذا اللقاء، أن
العقدة التي بدأ وانتهى بها من دون توافق بين المشاركين تمثلت
في خلاف محتدم بين الوزيرين السوري والسعودي على اقتراح عمرو
موسى توزيع الحصص في حكومة الوحدة الوطنية (13 للأكثرية و10
للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية) والذي ضمنه تقريره المرفوع إلى
الوزراء العرب مؤكداً قبول الأكثرية له ورفض المعارضة إياه.
ففيما عتب المعلم على موسى لتفسيره قراراً صدر عن الوزراء
العرب مجتمعين مما اعتبره انحيازاً إلى الأكثرية على حساب
المعارضة، رأى الوزيران السعودي والمصري، أن تفسير موسى يتفق
والمنطق إذ لا بد أن يظهر أثر لوجود أكثرية وأقلية في الحصص
النسبية لكليهما في الحكومة المزمع تأليفها. |
